مسئله دستمزدها در بریتانیا سال‌هاست به یک بحران اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. با وجود رشد فناوری، جهانی‌شدن و تغییرات بازار کار، کارگران بریتانیایی شاهد بهبود ملموسی در درآمد خود نبوده‌اند. این مشکل به‌ویژه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ شدت گرفت و امروز بسیاری از کارگران احساس می‌کنند که آینده مالی روشنی در انتظارشان نیست.
در این مقاله به بررسی دقیق رکود دستمزدها، مقایسه نسل‌های مختلف کارگران، و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این روند خواهیم پرداخت.
دستمزدها در بریتانیا پس از سال ۲۰۰۸
یکی از نقاط عطف این بحران، رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ بود. از آن زمان به بعد، دستمزدها عملاً ثابت مانده و رشد واقعی چندانی نداشته‌اند. به عنوان نمونه:
کارگرانی که امروز حدود ۵۰ سال سن دارند، تقریباً همان میزان درآمدی را دریافت می‌کنند که در ۳۰ سالگی داشتند.
این نسل برخلاف والدینشان که در دهه‌های گذشته شاهد رشد قابل توجه دستمزد در میانسالی بودند، هیچ جهش اقتصادی در طول عمر کاری خود ندیده‌اند.
این نشان می‌دهد که رکود دستمزدها نه یک اتفاق موقت، بلکه بخشی پایدار از ساختار اقتصادی بریتانیا شده است.
مقایسه نسل‌ها: از سال ۱۹۷۴ تا امروز
برای درک بهتر این وضعیت، می‌توان نسل‌های مختلف کارگران را با هم مقایسه کرد.
کارگرانی که در سال ۱۹۷۴ وارد بازار کار شدند، طی سال‌های بعد شاهد رشد مداوم دستمزد بودند.
اما کارگرانی که در سال ۱۹۹۴ کار خود را آغاز کردند، اکنون در ۴۸ سالگی درآمد کمتری نسبت به ۳۲ سالگی خود دارند.
طبق برآوردها، این افراد اگر همان مسیر رشد نسل قبلی را طی می‌کردند، باید امروز سالانه حدود ۲۳ هزار پوند بیشتر درآمد می‌داشتند. این اختلاف، عملاً به معنای از دست رفتن یک فرصت بزرگ اقتصادی برای کل یک نسل است.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی رکود دستمزدها
۱. کاهش قدرت خرید
با وجود افزایش هزینه‌های زندگی، از جمله مسکن، انرژی و مواد غذایی، دستمزدها ثابت مانده‌اند. نتیجه آن کاهش چشمگیر قدرت خرید خانوارهاست.
۲. شکاف نسلی
نسل جوان‌تر کارگران نسبت به نسل‌های قبلی فرصت کمتری برای پس‌انداز، خرید خانه یا سرمایه‌گذاری دارند. این شکاف نسلی می‌تواند پیامدهای سیاسی و اجتماعی جدی به دنبال داشته باشد.
۳. کاهش انگیزه و بهره‌وری
وقتی کارگران می‌بینند دستمزدشان در طول زمان تغییر محسوسی ندارد، انگیزه کمتری برای بهبود عملکرد و سرمایه‌گذاری روی مهارت‌های جدید پیدا می‌کنند.
۴. فشار بر نظام رفاهی
ثبات دستمزدها در برابر تورم، باعث افزایش وابستگی بخشی از جامعه به کمک‌های دولتی و فشار بیشتر بر بودجه عمومی شده است.
چرا دستمزدها رشد نکرده‌اند؟
عوامل مختلفی در رکود دستمزدها نقش دارند:
بحران مالی ۲۰۰۸ که باعث کاهش سرمایه‌گذاری و توقف رشد اقتصادی شد.
جهانی‌شدن و رقابت بین‌المللی که شرکت‌ها را به سمت کاهش هزینه‌ها سوق داد.
رشد فناوری که به جای ایجاد فرصت‌های جدید، در بسیاری از بخش‌ها مشاغل سنتی را حذف کرده است.
ضعف اتحادیه‌های کارگری و کاهش قدرت چانه‌زنی آن‌ها در برابر کارفرمایان.
رکود دستمزدها در بریتانیا نشان‌دهنده یک بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی است که نسل جدید کارگران را بیش از دیگران تحت فشار قرار داده است. اگر سیاست‌های اقتصادی تغییر نکند و تمرکز بیشتری بر افزایش بهره‌وری واقعی، حمایت از نیروی کار و کاهش نابرابری‌ها صورت نگیرد، این روند می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای اقتصاد بریتانیا داشته باشد.
