بحث مکانیسم ماشه این روزها بسیار داغ است. برخی در بخش غربگدای سیاست ایران تلاش می‌کنند کشور را به پذیرش پیشنهاد اروپایی‌ها برای تعویق آن سوق دهند. شاید بپرسید مکانیسم ماشه چیست و تعویق آن چه خطری دارد؟ این تصمیم می‌تواند یکی از بدترین انتخاب‌های ایران باشد. در این تحلیل، به ضررهای تعویق مکانیسم ماشه می‌پردازیم. برای اطلاعات بیشتر، می‌توانید مقاله ما در مورد امنیت ملی و مقابله با تهدیدات را مطالعه کنید.
تغییر معماری حقوقی قطعنامه ۲۲۳۱
اگر ابعاد مختلف برجام را بررسی کنید، با یک جمع‌بندی حقوقی-راهبردی به نکته مهمی می‌رسید. پذیرش «تعویق ۶ماههٔ مکانیسم ماشه» به سود ایران نیست. این اقدام معماری حقوقی قطعنامه ۲۲۳۱ را تغییر می‌دهد. از «انقضای خودکار» به «انقضای مشروط به ارادهٔ اروپا» تبدیل می‌شود. این بدترین اتفاق ممکن در شرایط کنونی است. لطفاً مباحث تعویق زمان را جدی بگیرید.
اروپایی‌ها مکانیسم ماشه را فعال کرده‌اند. آنها حدود یک ماه وقت دارند تا شرایط خود را به ایران دیکته کنند. مهم‌ترین کار آنها پس از این دیکته کردن، تعویق شش ماهه مکانیسم ماشه است. یعنی همان چیزی که طرف‌های اروپایی از ابتدا به دنبال آن بودند. آنها می‌خواهند یک «گزینهٔ تحریمی آمادهٔ شلیک» را فراتر از تاریخ پایان پرونده در شورای امنیت فعال نگه دارند. این وضعیت یک بحران تاریخی ایجاد می‌کند.
برای درک بهتر، باید بدانید که مکانیسم ماشه مخلوق قطعنامه ۲۲۳۱ است. متن قطعنامه ۲۲۳۱ می‌گوید هر «دولت مشارکت‌کننده در برجام» می‌تواند به «عدم پایبندی اساسی» استناد کند. سپس روند ماشه را فعال کند. اگر ظرف ۳۰ روز، قطعنامهٔ موافق با تداوم تعلیق تحریم‌ها تصویب نشود، تمام تحریم‌های شش قطعنامهٔ قبلی خودبه‌خود بازمی‌گردد. این طراحی عمداً «معکوس» است تا عملاً وتوپذیر نباشد.
تنها نقطه ضعف این طراحی برای اروپایی‌ها یک نکته است. این قطعنامه یک انتهای قطعی دارد: «Termination Day» در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵. با این تاریخ، قطعنامه ۲۲۳۱ و به تبع آن مکانیسم ماشه پایان می‌یابد. موضوع ایران در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل بسته می‌شود. بنابراین، «تعویق ۶ماههٔ ماشه» از سوی ایران به این معنی است که ایران داوطلبانه قبول کرده است. یعنی مکانیسم ماشه از قاعدهٔ پایانِ ۲۲۳۱ مستثنا شود. همچنین پس از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ نیز زنده بماند. این نقض منطق معماری ۲۲۳۱ است. کاری که غربی‌ها نمی‌توانند انجام دهند، ایران با دست خود آن را انجام می‌دهد. این بدتر از خیانت به مکانیسم ماشه است.
نبود اعتماد به اروپا و پیامدهای آن برای آمریکا
چیزی به اسم اعتماد به اروپایی‌ها وجود ندارد. آنها قطعاً مکانیسم ماشه را فعال می‌کنند. خروج آمریکا از برجام بابت طمع بیشتر ترامپ باعث شد «سوءاستفادهٔ سیاسی» از مکانیسم ماشه مهار شود. عملاً آمریکایی‌ها نتوانستند این فرایند را فعال کنند. با این حال، آمریکا پس از خروج یک‌جانبه از برجام در سال ۲۰۱۸ تلاش کرد. آنها با نامه‌نگاری مکانیسم ماشه را فعال کنند. اما رئیس شورای امنیت صراحتاً اعلام کرد «اجماع وجود ندارد». او افزود «رئیس در موقعیتی برای اقدام بیشتر نیست». دبیرکل نیز هیچ‌یک از آثار ادعایی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را اجرا نکرد.
این یعنی هر تفسیر کش‌دار از اصطلاح «دولت مشارکت‌کننده» متوقف شد. ادعای واشنگتن، اثر حقوقی در چارچوب سازمان ملل متحد پیدا نکرد. اما دادنِ «تعویق ۶ماهه» به اروپا، عملاً همان ادعای مردود را دوباره وارد می‌کند. این امکان را به طرف‌های غربی می‌دهد که بگویند: «خودِ ایران توافق کرد که ماشه پس از تاریخ پایان هم پابرجا باشد». در آینده، حتی اگر اروپایی‌ها به فرض محال بخواهند خوش‌قول بمانند، تازه آمریکا وارد ماجرا می‌شود. بر اساس اینکه ایران قبول کرده اقدامات خارج از متن قطعنامه‌ها قانونی شود، آمریکا نیز می‌تواند ادعای خارج از عرف خود را داشته باشد. فراموش نکنید که دنیا، دنیای زور است.
سابقه بدعهدی اروپا و توجیه حقوقی آن
الگوی رفتاری اروپا پس از «Transition Day» در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ روشن است. لندن، پاریس و برلین به جای اجرای کاهش محدودیت‌ها طبق تقویم ۲۲۳۱، همان روز اعلام کردند. آنها محدودیت‌های هسته‌ای و موشکی اتحادیه اروپا را یک‌جانبه حفظ می‌کنند. از آن زمان نیز صراحتاً امکان توسل به ماشه در ۲۰۲۵ را روی میز گذاشته‌اند. پذیرش تعویق ۶ماهه در چنین بستری یعنی اعطای «پوشش حقوقی» به راهبردی که پیشاپیش اعلام و شروع شده است. اروپایی که تا امروز به تقویم تسهیلی ۲۲۳۱ پایبند نمانده، با داشتن تعویق مورد رضایت ایران، یک «اختیار زمانی توسعه‌یافته» برای ماشه می‌گیرد. این در حالی است که هزینهٔ سیاسی نقض‌عهد خود را نمی‌پردازد.
هزینه‌های نامرئی اقتصادی و باج‌خواهی
از منظر اقتصاد سیاسی، بزرگ‌ترین «هزینهٔ نامرئی» ماشه، «ریسک بالای بحران» دائمی بر اقتصاد و سرمایه‌گذاری ایران است. فلسفهٔ Termination Day این است که این شمشیر داموکلس در تاریخ معین از بالای سر اقتصاد ایران برداشته شود. این وضعیت فضایی پیش‌بینی‌پذیر حقوقی شکل می‌دهد. اگر ایران بپذیرد مکانیسم ماشه ۶ ماه دیگر هم زنده بماند، یعنی عملاً ریسک حقوقی سازمان ملل متحد بر کلیهٔ تعاملات بانکی، بیمه‌ای، کشتیرانی و انرژی ۶ ماه دیگر تداوم می‌یابد. این اثر بازدارندهٔ تحریم‌های ثانویهٔ آمریکا و رژیم‌های یک‌جانبهٔ اروپا را تشدید می‌کند. حتی به فرض محال اگر نهایتاً مکانیسم ماشه هم فعال نشود، پیامدهای آن قابل ملاحظه خواهد بود. به بیان فنی، اروپا «یک اختیار آمریکایی (American Option) رایگان» برای تعلیق فرایندهای هسته‌ای ایران به دست می‌آورد.
اروپایی‌ها هر بار می‌توانند با یک بیانیه رسانه‌ای کل اقتصاد ایران را دچار بحران کنند. هر بار برای اینکه همین بیانیه‌ها را مطرح نکنند، از ایران باج‌گیری می‌کنند. این درواقع یک بردگی سیاه برای ایران محسوب می‌شود. این فشارها می‌تواند بر تصمیمات مرتبط با بحران ارتش اسرائیل و برنامه هسته ای ایران نیز تاثیر بگذارد.
تغییر رژیم حقوقی با رضایت ایران
از منظر حقوق بین‌الملل، پذیرش تعویق ۶ماهه یک «تغییرِ رژیم حقوقی از طریق رضایت طرف ذی‌نفع» می‌آفریند. ۲۲۳۱ به‌صراحت می‌گوید پس از Termination Day، «همهٔ مفاد» آن خاتمه می‌یابد. همچنین «رسیدگی شورای امنیت» پایان می‌پذیرد. اگر ایران، به عنوان طرف ذی‌نفعِ خاتمه، موافقت کند که یکی از ابزارهای ۲۲۳۱ (مکانیسم ماشه) خارج از آن تاریخ هم باقی بماند، عملاً به مخالفان اجازه می‌دهد استدلال کنند که «محدودیت زمانی ۲۲۳۱ با توافق طرفِ ذی‌نفع معلق شده». بنابراین شورای امنیت می‌تواند این وضعیت را «اخذ به سابقه» کند. این خطر، نه نظری، بلکه یک خطر کاملاً اجرایی است. زیرا سازوکار مکانیسم ماشه به‌طور پیش‌فرض پس از «۳۰ روز از اعلان» فعال می‌شود. هر «تعلیق توافقیِ» خود به معنای پذیرفتن صلاحیتِ پس از موعد است.
اشتباه راهبردی در چانه‌زنی بدون امتیاز
از منظر راهبردی-چانه‌زنی، تعویق ۶ماهه هیچ تقارن معناداری نمی‌آفریند. اروپا در مقابل چه می‌دهد؟ اگر وعدهٔ «مذاکرهٔ بیشتر» یا «پایش‌های اضافی» باشد، این‌ها داستان‌پردازی بیشتر است. این موارد در گذشته هم بارها تکرار شده است و هیچ تضمینی وجود ندارد. بلکه با توجه به خباثت‌های دولت‌های غربی، فقط هزینه‌های بیشتری به صورت سلسله‌وار به ایران وارد می‌شود. فراموش نکنید اختیار مکانیسم ماشه، در کنار بقیه مفاد برجام، از روز اول ابزاری قطعی و پرهزینه برای ایران بوده است.
در عالم سیاست و در نظریهٔ بازی، دادنِ زمانِ بیشتر به طرف مقابل برای اعمال یک «گزینهٔ تحریمی تقریباً بی‌هزینه» خطای فاحش است. در همان کشورهای غربی اگر چنین چیزی رخ بدهد، دست کمی از خیانت ندارد. مگر آنکه در برابرِ آن، تعهدات اجرایی، قابل‌سنجش و غیرقابل‌بازگشت دریافت شود. مثلاً رفع تحریم‌های بانکی مشخص با مکانیزم اسنپ‌بک معکوس در سازمان ملل متحد. سابقه نشان داده طرف اروپایی حتی تقویم کاهشی خودِ ۲۲۳۱ را هم اجرا نکرده است. لذا اعتماد قراردادی برای اعطای چنین امتیاز زمانی وجود ندارد.
اعتباربخشی غیرمستقیم به روایت‌های شکست‌خورده
در بُعد مشروعیت، پذیرش تعویق به‌طور غیرمستقیم اعتبار می‌بخشد به روایت‌هایی که در سال ۲۰۲۰ توسط اکثریت شورا رد شد. آن زمان، تلاش آمریکا برای احیای چندجانبهٔ تحریم‌های سازمان ملل با این استدلال که «آمریکا دیگر مشارکت‌کننده نیست» ناکام ماند. شورا «در موقعیت اقدام نبود». اگر امروز ایران به تعویق چراغ سبز بدهد، اروپایی‌ها می‌توانند استناد کنند که «خودِ ایران روی تداوم ماشه پس از موعد توافق کرده». بدین‌وسیله فاصلهٔ خود را با تلاش‌های حقوقاً شکست‌خوردهٔ آمریکا کم کنند.
هزینه‌های پنهان انتظار در برابر رویارویی
پیامدهای عملی فعال شدن مکانیسم ماشه زیاد است. بازگشت همهٔ قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ و فعال‌شدن شبکهٔ تعهدات دولتی و «اُوِر-کامپلاینس» بخش خصوصی در جهان، از جمله این پیامدهاست. اما پذیرش تعویق مکانیسم ماشه هزینه‌های دوره‌ای بسیار بیشتری ایجاد می‌کند. در این حالت، همین سایهٔ سنگین فعال شدن آتی مکانیسم ماشه بالای سر تمامی تقابل‌ها و تعاملات آتی ایران باقی می‌ماند. از نگاه حکمرانی اقتصادی، حفظ قطعیت حقوقی و بستن پرونده یا رویارویی با فعال شدن مکانیسم ماشه در تاریخ مقرر، معقول‌تر از «دورهٔ انتظارِ پرریسک» است.
الزامات حقوق داخلی و اعطای چک سفید
از منظر حقوق داخلی نیز اعطای هر تعهد تازه‌ای فراتر از متن برجام و ۲۲۳۱، طبق رویهٔ کشور، مستلزم تشریفات قانونی است. این تشریفات شامل تصویب در مجلس می‌شود. پذیرش «تعویق ماشه» بدون تضمین‌های هم‌ارزِ اجرایی خارجی، تعهدی مازاد بر برجام می‌سازد. این تعهد نه توجیه حقوقی کافی دارد و نه فایدهٔ راهبردی. مهم‌تر آنکه با توجه به مواضع علنی اخیر اروپا در فعال شدن مکانیسم ماشه، هر سندی که به عنوان «تداوم حیات مکانیسم ماشه» در کشور به رسمیت شناخته شود، در حکم «سپردن چک سفید» به طرف مقابل است.
غربی‌ها به این دلیل مکانیسم ماشه را فعال کردند. در وهله اول بتوانند از ایران باج بگیرند و ایران را به تسلیم سوق بدهند. وقتی ایرانیان تسلیم شوند، آنگاه با گرفتن امتیازات زیاد ابتدا روند مکانیسم را غیرفعال می‌کنند. سپس ایران را مجبور می‌کنند که این مکانیسم ماشه تمدید شود. در این صورت، هر زمان که نیاز باشد ایران را تسلیم کنند، باز هم می‌توانند با فعال کردن مکانیسم ماشه، ایران را تحت فشار قرار بدهند. مهم‌ترین دلیلی که ایران نباید جلوی غرب کوتاه بیاید، همین فعال شدن مکانیسم ماشه است. این اتفاق به ما نشان می‌دهد همان‌طور که امروز غیرقانونی آن را فعال کردند، باز هم این کار را خواهند کرد.
راهبرد مقابله با فشار غرب و آینده هسته‌ای ایران
دلیل دیگر فعال شدن مکانیسم ماشه این است که با بهره‌گیری از تفسیر ناصواب، سعی خواهند کرد اقدامات تهاجمی هژمون غرب با عاملیت اسرائیل را قانونی توجیه کنند. این خطر بسیار بزرگی است که ایران باید درک کند. این خطر در آینده هم می‌تواند تکرار شود. پس هرچه سریع‌تر با آن روبرو شود، مشکل حل خواهد شد. اروپایی‌ها به رهبری آمریکا با کمک عوامل نفوذی و ابزارهای قدرت خود، تمام سعی خود را می‌کنند. آنها همزمان با اعمال فشارهای خارجی، در داخل کشور نیز با ایجاد موج بحران‌های مالی، مانند افزایش قیمت دلار، کشور را به مرز اغتشاشات داخلی بکشانند.
ایران باید در اولین فرصت، ضمن اخراج بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با خروج از NPT آماده تقابل با دشمنان شود. مهم‌ترین نکته این است که ایران باید سلاح هسته‌ای خود را سریعاً بسازد. در اولین روز بعد از فعال شدن تحریم‌های سازمان ملل، آماده آزمایش باشد. این کار باعث خواهد شد غربی‌ها طمع حمله به ایران را کنار بگذارند. همچنین تمام برنامه‌های غربی شکست بخورد و برنامه‌ریزی آنها خراب شود. برای اطلاعات بیشتر درباره این موضوع، مقاله ساخت سلاح هسته‌ای ایران: تهدید آمریکا و بازدارندگی را بخوانید.
امیدواریم با آگاه کردن مردم ایران نسبت به این توطئه دشمن، مردم را برای مقابله با فشار ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه آماده کنیم. یکی از بهترین کارهایی که ایران می‌تواند انجام دهد تا مردم یک‌دست شوند، برخورد با عوامل این ابزار خطرناک در داخل است. حتی اگر به فرض بعید غیرعمد هم بوده باشد، باز ترک فعل خطرناکی رخ داده است که یک کشور باید هزینه آن را بپردازد. هرچند چنین چیزی نمی‌تواند به صورت غیرعمد باشد. زیرا همان زمان کارشناسان بارها نسبت به آن هشدار داده بودند.
میلاد رضایی شهریور ۱۴۰۴
